لقاءات

جلسة حواريّة شمال حلب تناولت جرائم الملكية العقارية

طاولة مستديرة في مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار حول الجرائم الواقعة على الملكية العقارية

تحرير: غيداء الحسين – خاص لمنتدى الإعلاميين السوريين
أقامَ في مدينة اعزاز شمال حلب وبحضور المستشار السيد عبد الله عبد السلام وزير العدل في الحكومة المؤقتة و العديد من رؤساء مجالس فروع نقابة، أقام مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار طاولة مستديرة في مقر المجلس، تحت عنوان : ( الجرائم الواقعة على الملكيّات العقارية )

حيث ناقش المجتمعون حول هذه الطاولة الجرائم التي ارتكبها نظام حزب البعث منذ توليه السلطة في سوريا بحق مالكي العقارات ضمن الأراضي السورية و سياسة سنِّ القوانين التي تمكّنه من إحكام السيطرة على عقارات معارضيه و خصومه وهو مايعرف بجرائم الملكيّة العقارية.

وفي تصريح خاص لمنصّة منتدى الإعلاميين السوريين قال المحامي جاسم العلي عضو نقابة المحامين الأحرار بحمص: حضرنا اليوم ورشة عمل برعاية منظمة جسور العدالة في مدينة إعزاز موضوعها حماية الملكيات العقارية وقد تناولت الورشة القوانين الجائرة التي أصدرها النظام إبتداءً من عام 1970 إلى عام 2018 والتي في مجملها تعدّ تعدّيا واضحاً على الملكية العقارية للمواطن السوري إما بالإستملاك أو الإستيلاء والمصادرة خرجنا بنهاية الورشة بعدة مخرجات وتوصيات لوقف التعديات على الملكية العقارية من قبل النظام المجرم الّذي مارس جرائمه على كل شيء حتى الملكية العقارية.

كما ناقش الحاضرون خرق النظام للقانون الطبيعي وكذلك لمبادئ الدستور السوري نفسه والقانون الدولي الإنساني، خروق تكررت منذ سيطرته على حكم سوريا حيث سنّ الكثير من القوانين والمراسيم التي نزعت الملكية من أصحابها دون أي وجه حق.

انتهت الورشة بوضع مخرجات و آليات و طرائق حماية هذه الملكيات العقارية قانوناً بموجب القوانين الدولية.

الجدير ذكره أن النظام كان قد أصدر مايعرف بالقانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.
وكان قد طالب “”القانون”” الأهالي ممن يقيمون في مناطق تعرضت لنزاعات بإثبات ملكيتهم خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ دخول منطقتهم ضمن المخطط التنظيمي لما يسميه “إعادة الإعمار” وإلا لن يكون بمقدورهم العودة إليها.
الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً واحتجاج عدة منظمات حقوقية ماأجبر النظام للإعلان عن إيقاف العمل بالقانون المذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى